مقتدا صدر، روحانی شیعه مذهب عراقی، آخرین میخ را بر تابوت حکومت عادل عبد المهدی کوبید. صدر طی بیانه‌ای از نمایندگان جناح «سائرون» در پارلمان عراق که رهبری آن را بر عهده دارد، خواست تا فعالیت‌های خود را در پارلمان به حالت تعلیق در آورند. وی همچنین، خواستار استعفای دولت و انتخابات زود هنگام شد.
نظام سیاسی در عراق، از نوع مردم سالاری پارلمانی است و توسط نمایندگان مردم در پارلمان برگزیده می‌شود. پارلمان عراق از اکثریت شیعه تشکیل یافته که شامل .چندین جناح یا فهرست می باشد. آن‌ها عبارت اند از: سائرون، فتح، نصر و دولت قانون به اضافه ائتلاف کردها
پست نخست وزیری که رهبری قوه مجریه و فرماندهی نیروهای مسلح جزو وظائف آن است، به اضافه دو وزارتخانه کلیدی کشور و نفت و چندین وزارتخانه دیگر، همواره در اختیار همین اکثریت شیعه قرار داشته است.
نیرومند ترین جناح این اکثریت پارلمانی، ائتلاف سائرون است که اکنون بر اساس دستور مقتدا صدر، فعالیت خود را در پارلمان به تعلیق در آورده و حکومت عادل عبد المهدی را به سقوط روبرو کرده است.
در صورتی که حکومت عراق سرنگون شود، مسئولیت آن مستقیما بر عهده شخص نخست وزیر عادل عبد المهدی خواهد بود که حکومت زیر فرمانش، شهروندانی را که خواسته‌های مشروع خود را از طریق راه پیمایی و تظاهرات مسالمت آمیز، ابراز می‌کردند، به خاک و خون کشید.
عادل عبد المهدی، زمانی‌که پست نخست وزیری را در اختیار گرفت، شعار اصلاحات را سر داد و وعده سپرد که فساد را از بین خواهد برد. وی حکومت‌های پیش از خود را ناکاره و فاسد خواند، در حالی که خودش به عنوان معاون رئیس جمهور و وزیر نفت، جزو همان حکومت‌ها بود.
عادل عبد المهدی با تأیید و پشتیبانی مقتدی صدر به نخست وزیری رسید، اما از این‌که نتواست به وعده‌ها و شعارهای خود جامه عمل بپوشاند؛ اکنون این مرجع دینی، پشتیبانی خود را از وی برداشته و خواستار استعفای وی و تشکیل حکومت جدید شده است.
عبد المهدی که تنها یک سال از حکومتش می‌گذرد، با بودجه ۱۱۲ میلیارد دلاری و با کسری ۲۳ میلیارد دلار، کار را آغاز کرد. این بودجه که به سه بخش تقسیم شده بود، ۴۳ درصد آن به رياست‌ها و ادارات دولتی، ۱۷ درصد آن به اقلیم کردستان و بقیه به حقوق ۸ میلیون کارمند دولت که بر اساس انگیزهای سیاسی و اهداف انتخاباتی تعیین شده اند، اختصاص داده شد. اما نصیب ملت عراق که در انتظار توقف چرخ فساد، ثانیه شماری می‌کند و از فقر و بیکاری رنج می‌کشد، از این بودجه، بسیار ناچیز بود.
عادل المهدی اخیرا در رأس هیأتی که در تاریخ عراق سابقه نداشت و متشکل از ۸۰ نفر از جمله وزرا، وکلا، مدیران و رؤسای شرکت‌های خصوصی بود، عازم چین شد وتفاهم نامه‌هایی زیادی را با دولت چین به امضا رساند.
عبد المهدی با احساس پیروزی از چین به عراق برگشت و در رسانه‌ها چنین وا نمود کرد که گویا عراق را از تسلط اقتصادی آمریکا و ایران بیرون برده است. اما پیش از این که بتواند نفس راحتی بکشد، خیابان‌های کشور را پر از معترضانی دید که از فرط فقر و بیکاری دست به تظاهرات علیه حکومت زدند. اما نخست وزیر عادل عبد المهدی، بجای این‌که به خواسته‌های آنان گوش فرا دهد، آن ها را مورد ضرب و شتم قرار داده و واکنش تندی از خود نشان داد. این‌جا بود که خشم سایر مردم به جوش آمد و برای دفاع از محرومان و به حاشیه رانده شدگان، در اول اکتبر، در پایتخت و استان‌های کشور، به خیابان‌ها ریختند و دست به اعتراضات و تظاهرات گسترده‌ای زدند.
جنبش مردمی برای حکومتی‌که وظایف، قراردادها و امکانات دولتی را بر اساس وابستگی های حزبی و سیاسی، در جهت منافع خود تقسیم و توزیع کرده و برنامه درستی برای فقر زدایی و توسعه ندارد، غافل‌گیرانه بود.
شگفت آور این که عادل عبد المهدی، در سخنرانی روز جمعه خود که با تأخیری زیادی صورت گرفت، بجای این‌که از فساد بگوید و مفسدان را افشا کند، از دست آوردهای خود سخن گفت. مهم‌ترین دست آوردهایش هم این‌که موانع آسفالتی را از خیابان‌های بغداد برداشته و مقر اقامت خود را در بیرون از منطقه سبز بغداد و در نزدیکی مردم، انتخاب کرده است، گویا از قراردادهای میلیاردی که در درون کاخ‌های بجای مانده از صدام حسین، منعقد می‌شود، کسی چیزی نمی‌داند.
گفتنی است که خشم مردمی، دیگر تنها به نخست وزیر عادل عبد المهدی، خلاصه نمی‌شود، بلکه همه احزاب و گرو‌ه‌هایی را که در دولت و در سیاست شریک اند را فرا گرفته است؛ تمام احزاب و گروه‌هایی‌که وابستگی به ایران دارند و به حقوق شهروندان توجهی نمی‌کنند و آنان که کشاورزی را تضعیف، کارخانه‌ها را تعطیل و اقتصاد عراق را با رکود روبرو کرده اند در این محور قرار می گیرند. گروه‌ها و احزابی‌که کارنامه های آن ها اقتصاد ملی را ناتوان کرده و از رشد بازداشته است، شریک جرم پنداشته می شوند.
حال، دیگر خواست معترضان، در مرز توافقات و اصلاحات سیاسی جزئی، متوقف نمی‌شود، بلکه از آن فرا رفته، خواهان تعدیل قانون اساسی و برگزاری انتخابات جدید، می‌باشد؛ انتخاباتی که در آن شخصیت‌های سیاسی و دینی فاسد گذشته، حق نامزدی را نداشته باشند.
معترضان خواستار عراق نوینی هستند که در آن مدیران و رهبران جوان، زمام امور را به دست گیرند و عاملان حیف و میل شدن حدود هزار میلیارد دلار از سرمایه کشور را به پای میز محاکمه بیاورند.
© IndependentArabia
